اطلاعات حقوقی

 

 

امروزه با استفاده گسترده افراد از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی مکالمات شکل دیگری به خود گرفته است و مکالمات افراد بیشتر در قالب صدای ضبط شده ارسال می‌شود. به طور کلی باید گفت ضبط صدا جرم نیست و صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در جمعی فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن آن وجود ندارد. اما مثلا مکالماتی که در قالب فایل صوتی ارائه می‌شود می‌تواند برای شما تبعات و مجازاتی را در پی داشته باشد.


آنچه در قانون در باب ضبط صدا جرم انگاری شده است شنود پنهانی یا اصطلاحا استراق سمع بوده و متضمن ورود شخص ثالث به مکالمات تلفنی یا داده‌های اینترنتی است نه طرفین مکالمه.
تماس‌های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می‌باشد و طبق اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمان تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد. قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مأمورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ نص قانونی در زمینه محکوم کردن افراد در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد. اگر این امر توسط افراد عادی انجام شود به صرف فیلم برداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به آبرو و حیثیت افراد نیز تحقق پذیرد.

باید گفت در قانون در مورد ظابطان قضایی که وظیفه تحصیل دلیل دارند اعلام شده گزارشی که از طریق قانونی نباشد فاقد اعتبار است لذا به طریق اولی این موضوع در مورد افراد عادی هم صدق می‌کند.

در مورد اینکه استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه  قابل قبول هست یا خیر نیز باید گفت که صدا ضبط شده برای دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود تا بتوان به استناد آن‌ها حکم صادر کرد و  از درجه اعتبار ساقط است. زیرا تنها به عنوان اماره‌ای برای قاضی است که در کنار سایر اماره و نشانه‌ها ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر.

البته اخیرا دادگاه‌ها در صورت ارائه فایل صوتی ابتدا با کمک کارشناسان مربوط به صدا، با تطبیق دادن صدای موجود در فایل صوتی و نمونه صدا فرد، صدای ضبط شده را بررسی می‌کنند و اعلام می‌کنند که آن صدا منتسب به فرد مورد نظر هست یا خیر

 

دیوان عالی / قضات